نشر موقع “برلماني” المتخصص في الشؤون التشريعية والبرلمانية، تقريرا بعنوان: “أخطر 3 جرائم إلكترونية”، استعرض فيه الجرائم الثلاث المتمثلة في هجمات القرصنة أو القرصنة الإلكترونية، والابتزاز الإلكتروني، والتزوير الإلكتروني، كما وتؤثر الجرائم الثلاث على حياة المواطنين وسمعتهم. وأرزاقهم، وحدد المشرع عقوبات تصل إلى السجن 5 سنوات والغرامة للحد من هذه الجرائم، في ظل العالم الرقمي والتطور التكنولوجي السريع، وما يقدمه من خدمات للإنسانية، وتعزيز الرفاهية حياة.

ظهرت مؤخراً آثار سلبية وجرائم جديدة ناجمة عن الاستخدام الخاطئ لشبكة المعلومات الدولية “الإنترنت”، أبرزها حوادث ابتزاز الفتيات الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال “فبركة” صور لهن، مما دفع بعضهن إلى الانتحار، والجرائم المشابهة التي سبقتها، وكذلك هجمات القرصنة والقرصنة الإلكترونية، وكذلك التزوير الإلكتروني، هي الجرائم الثلاث الأكثر خطورة من حيث الجرائم الإلكترونية.

مع التطور المخيف والمتتالي للعالم الرقمي، وسيطرة مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية بكافة أشكالها، أصبح الاعتماد عليها واضحا، وظهر مصطلح الجريمة الإلكترونية، وتناول المشرع في عدد من الدول العربية الجريمة الإلكترونية، أبرزها المشرع المصري من خلال قانون جرائم تكنولوجيا المعلومات رقم 175 لسنة 2018، ولكن مع تزايد هذا النوع من القضايا في المحاكم، أصبح المتهمون أكثر وعيا من ذي قبل بسبب الوعي القانوني المستمر حول الجرائم الإلكترونية، مما يؤدي إلى صدور أحكام البراءة.

وفي التقرير التالي، نسلط الضوء على أخطر 3 جرائم إلكترونية، حيث تعتبر الجرائم الإلكترونية مشكلة متزايدة في العالم اليوم، وتشمل مجموعة متنوعة من الجرائم المرتكبة باستخدام الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات – في مصر – يهدف القانون إلى تنظيم ذلك مجال الجرائم الإلكترونية ومكافحتها من خلال تطبيق العقوبات الصارمة على مرتكبيها، وهنا سنتحدث عن أهم ثلاثة أنواع من الجرائم الإلكترونية التي يغطيها القانون المصري والعقوبات المترتبة على كل منها.

وفيما يلي التفاصيل الكاملة:

أخطر 3 جرائم إلكترونية: القرصنة أو هجمات القرصنة، والابتزاز الإلكتروني، والتزوير الإلكتروني. وتؤثر الجرائم الثلاث على حياة المواطنين وسمعتهم وسبل عيشهم. وقد حدد المشرع عقوبات تصل إلى السجن 5 سنوات.

برلماني