اخبار مصر – وطن نيوز
اخبار مصر اليوم – اخبار اليوم في مصر
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-05-17 11:30:00
حذرت مصادر في وزارة العمل من الوقوع في فخ عقود العمل غير القانونية، أو ما يعرف بين العمال بـ “العقود المكسورة”، مؤكدة أن قانون العمل الجديد أكد على ضرورة توثيق العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل واضح يحفظ حقوق الطرفين ويمنع أي تلاعب قد يعرض العامل لخسارة مستحقاته أو حقوقه القانونية. وأكدت المصادر، في تصريحات لمصراوي، أنه يجب على العامل مراجعة عقد العمل بعناية قبل التوقيع عليه، مع ضرورة التأكد من وجود كافة البيانات الأساسية المنصوص عليها في قانون العمل الجديد، خاصة أن بعض الشركات تلجأ إلى صيغ غير قانونية للاحتيال على العمال أو التهرب من الالتزامات التأمينية والمالية. “غياب ختم الشركة أو بياناتها” هو أول علامة على التلاعب. وأوضحت المصادر أن أولى العلامات التي قد تكشف وجود عقد عمل غير قانوني، هي غياب بيانات الشركة الرسمية أو عدم وجود ختم واضح على العقد، إضافة إلى عدم كتابة عنوان مقر العمل أو السجل التجاري والرقم الضريبي. وأضافت المصادر أن تسجيل راتب أقل من الراتب الفعلي الذي يتقاضاه العامل يعد من أبرز أشكال الاحتيال لأنه يؤثر لاحقًا على قيمة التأمين الاجتماعي والمستحقات المالية والتعويض القانوني. وأشارت المصادر إلى أن قيام العامل بتوقيع أوراق أو عقود بمعلومات غير مكتملة يمثل مخاطرة كبيرة، حيث يمكن إضافة بنود لاحقاً دون علمه. ويشترط على العامل عدم التوقيع على أي وثيقة قبل قراءتها كاملة. «عدم وجود نسخة من العامل مخالفة واضحة» وأكدت المصادر أن من حق العامل الحصول على نسخة أصلية من عقد العمل فور التوقيع عليه، موضحة أن رفض صاحب العمل تسليم نسخة للعامل يعد مؤشراً خطيراً على وجود مخالفة أو محاولة تلاعب. وأوضحت المصادر أن تجديد العقود المحددة المدة بشكل متكرر دون مبرر واضح قد يستخدم للتحايل على حقوق العامل في الحيازة والاستقرار الوظيفي، وفق ما تنظمه أحكام قانون العمل الجديد. وأضافت المصادر أن عدم النص على التأمين الاجتماعي في العقد أو امتناع الشركة عن تأمين العامل من أبرز المؤشرات التي تستدعي الحذر، خاصة أن القانون يلزم أصحاب الأعمال بالتأمين على العاملين لديهم. “ساعات العمل غير المحددة” تفتح الباب أمام الاستغلال. وأشارت مصادر إلى أن بعض العقود تعمدت إهمال تحديد ساعات العمل أو الإجازات الأسبوعية والراحة، مما قد يسمح بفرض ساعات إضافية دون تعويض قانوني أو تحميل العامل أعباء مخالفة للقانون. وأكدت المصادر أن وجود شروط جزائية مبالغ فيها أو خصومات مفتوحة دون ضوابط قانونية يعد مؤشراً على وجود خلل في العقد، موضحة أن قانون العمل يضع قواعد واضحة للعقوبات التأديبية. وأوضحت المصادر أن مطالبة العامل بالتوقيع على استقالة مسبقة عند التعيين يعد من أخطر أشكال الاحتيال المنتشرة في بعض أماكن العمل، مؤكدة أن هذه الممارسات تخالف القانون وتضيع حقوق العامل الوظيفية. وشددت مصادر في وزارة العمل على أهمية مراجعة مديريات العمل أو المكاتب المختصة إذا كان هناك أي شك في صحة عقد العمل، مع ضرورة الاحتفاظ بنسخة من جميع المستندات المتعلقة بالتعيين والعمل، للتأكد من الحفاظ على الحقوق القانونية للعمال.
