اخبار المغرب – وطن نيوز
اخر اخبار المغرب اليوم – اخبار المغرب العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-02-19 02:00:00
كشفت حصيلة عمل الحكومة في علاقتها مع مجلس النواب للعام التشريعي 2024-2025، عن أرقام ملحوظة تعكس كثافة العمل الرقابي داخل اللجان الدائمة بمجلس النواب ومجلس المستشارين، إذ بلغ إجمالي طلبات عقد اجتماعات اللجان 652 طلباً، توزعت بين 535 طلباً في مجلس النواب و91 طلباً في مجلس المستشارين، إضافة إلى طلب واحد مشترك بين المجلسين. وبحسب بيانات كشفت عنها الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقة مع مجلس النواب، فقد تم خلال السنة التشريعية الرابعة تقديم 561 طلبا جديدا لعقد اجتماعات اللجان الدائمة، في حين كان هناك 118 طلبا غير مقرر قبل افتتاح العام نفسه. وتم خلال الفترة نفسها برمجة ودراسة 226 طلبا، فيما بقي 235 طلبا غير مبرمج بعد انتهاء العام التشريعي. وتفصيلاً، سجل مجلس النواب وحده 449 طلباً، تمت دراسة 226 طلباً منها خلال العام، و114 طلباً كانت معلقة قبل افتتاحه، مقابل 86 طلباً في مجلس المستشارين، تمت دراسة 8 منها فقط خلال العام التشريعي. وعلى مستوى الاجتماعات الفعلية، عقدت اللجان الدائمة بمجلسي البرلمان 25 اجتماعا خصصت لدراسة المواضيع التي تدخل في اختصاصاتها، منها 21 اجتماعا في مجلس النواب، و3 اجتماعات في مجلس المستشارين، واجتماع واحد مشترك بين المجلسين. وتناولت هذه اللقاءات 118 موضوعا، واستغرقت نقاشا إجمالي 82 ساعة و6 دقائق، توزعت بين 77 ساعة و17 دقيقة في مجلس النواب، و4 ساعات و23 دقيقة في مجلس المستشارين، إضافة إلى 26 دقيقة في الجلسة المشتركة. وعلى مستوى توزيع الطلبات بحسب اللجان الدائمة بمجلس النواب، تصدرت لجنة القطاعات الإنتاجية الترتيب بـ 122 طلبا، تليها لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بـ 107 طلبات، ثم لجنة القطاعات الاجتماعية بـ 105 طلبات. كما سجلت لجنة الداخلية والجماعات الترابية 86 طلبا، ولجنة الزراعة والثروة السمكية 85 طلبا، ولجنة الخارجية والدفاع الوطني 67 طلبا، فيما بلغت الطلبات في لجنة البنية التحتية والطاقة والمعادن 48 طلبا، ولجنة التعليم والثقافة والاتصال 9 طلبات، مقابل 12 طلبا في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان. أما بالنسبة للقطاعات الحكومية المعنية بطلبات الاجتماعات، فقد تصدرت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات القائمة بـ 85 طلبا، تليها وزارة الاقتصاد والمالية بـ 81 طلبا، ثم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بـ 60 طلبا. وسجلت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية 52 طلبا، ووزارة الداخلية 43 طلبا، ووزارة الإدماج الاقتصادي والمؤسسات الصغيرة والتشغيل والكفاءات 35 طلبا، ووزارة التهيئة الترابية والتعمير والإسكان وسياسة المدن 33 طلبا، فيما بلغت الطلبات الموجهة إلى وزارة التجهيز والماء 28 طلبا. وتوزعت بقية الطلبات على قطاعات الصناعة والتجارة (19 طلبا)، والسياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني (17 طلبا)، والتعليم العالي (7 طلبات)، والتحول الطاقي (12 طلبا)، والنقل والخدمات اللوجستية (13 طلبا)، والشباب والثقافة والاتصال (2 طلبا)، والتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة (16 طلبا)، والاستثمار والوقاية وتقييم السياسات العمومية (9 طلبات)، إضافة إلى قطاعات أخرى بأعداد متفاوتة. وعلى صعيد الجهات التي بادرت بطلبات عقد الاجتماعات، أظهرت الأرقام أن فرق المعارضة كانت الأكثر نشاطاً، حيث قدم الفريق الاشتراكي 117 طلباً، يليه فريق الحركة بـ 114 طلباً، ثم فريق العدالة والتنمية النيابية بـ 100 طلب، وفريق التقدم والاشتراكية بـ 79 طلباً. في المقابل، سجل التجمع الوطني للأحرار 22 طلبا، وفريق الأصالة والمعاصرة 23 طلبا، وفريق الوحدة والمساواة المستقل 13 طلبا، إضافة إلى الطلبات المشتركة بين فريقي الأغلبية والمعارضة، فضلا عن 10 طلبات مقدمة من رئيس مجلس النواب، و3 طلبات بمبادرة من رؤساء اللجان بعد الموافقة على مكاتبهم.
