اخبار سوريا اليوم – وطن نيوز
سوريا اليوم – اخبار سوريا عاجل
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-03-20 23:27:00
أثار قرار الإدارة الأمريكية رفع العقوبات عن اثنين من العاملين في برنامج الأسلحة الكيميائية المرتبطين بالنظام السوري السابق، تساؤلات حول تداعيات هذه الخطوة على طريق العدالة ومنع انتشار هذا النوع من الأسلحة. وأعلنت واشنطن في 30 حزيران/يونيو 2025، إعادة هيكلة نظام العقوبات المفروضة على سوريا، في إطار تحركها لتطبيع العلاقات مع دمشق بعد الإطاحة بالنظام السابق، بهدف دعم إعادة إعمار البلاد. وبحسب تقرير نشره موقع “حرب على الصخور” اليوم الجمعة 20 مارس/آذار، فإن قرار رفع العقوبات شمل 266 موظفاً من “مركز الدراسات والأبحاث العلمية”، الهيئة التي كانت العمود الفقري لبرنامج الأسلحة الكيميائية في عهد النظام السابق، دون تقديم تفسير رسمي للأسباب. العقوبات المتعلقة بهجوم خان شيخون. وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على هؤلاء الأفراد عام 2017، عقب الهجوم بغاز السارين على مدينة خان شيخون، والذي أدى إلى مقتل أكثر من 100 مدني، في واحدة من أبرز الهجمات الكيميائية خلال الحرب. وشددت واشنطن حينها على أن العقوبات تهدف إلى محاسبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية، وردع تكرار هذه الانتهاكات. مخاوف من تقويض المساءلة ويرى التقرير أن رفع العقوبات عن هؤلاء الأفراد قد يقوض الجهود الدولية لمحاسبة المتورطين في استخدام الأسلحة الكيميائية، ويضعف المعايير الدولية التي تحظر استخدامها. إن إزالة الأسماء من قائمة العقوبات الأمريكية، والتي تُستخدم عالميًا كمرجع للأطراف المحظورة، قد يسمح لهؤلاء الأفراد بما يلي: إجراء المعاملات المالية. السفر بحرية. امتلاك أصول أجنبية. وهذا يزيد من مخاطر نقل الخبرات المتعلقة بالأسلحة الكيميائية. واعتبر التقرير أن رفع هذه العقوبات “قد يشكل خطرا على انتشار الأسلحة الكيميائية ويقوض جهود المساءلة الدولية”. استمرار العقوبات الأوروبية على الرغم من القرار الأمريكي، لا يزال عدد من هؤلاء الأفراد خاضعين لعقوبات الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة ودول أخرى. ومن الأسماء التي توفرت معلومات عنها: سعيد سعيد، المرتبط بـ«معهد 3000» وما زال مدرجاً على قوائم العقوبات الأوروبية. هالة سرحان، التي عملت بالتعاون مع الاستخبارات العسكرية السورية، ومتهمة بارتكاب انتهاكات جسيمة خلال الحرب. ولا يزال الاثنان على قوائم المراقبة للشراكة الدولية ضد الإفلات من العقاب على استخدام الأسلحة الكيميائية، وهي مبادرة دولية تضم 25 دولة لملاحقة المسؤولين عن الهجمات الكيميائية. غياب تفسير رسمي وبحسب التقرير، فإن الإدارة الأميركية لم تقدم أي تفسير علني لقرار رفع العقوبات، في حين امتنعت وزارتا الخارجية والخزانة عن التعليق. ويثير هذا الغموض عدة تفسيرات محتملة، من بينها اعتقاد واشنطن أن برنامج الأسلحة الكيميائية السوري انتهى بسقوط النظام السابق، أو أن القرار جاء نتيجة عملية متسرعة في إطار إعادة ترتيب نظام العقوبات. تحرك متسرع؟ الإعلان عن رفع العقوبات جاء بشكل مفاجئ قبيل لقاء ترامب بالرئيس السوري أحمد الشرع، دون تحضير مسبق من الجهات المختصة، ما أدى إلى حالة من الإرباك في آلية تنفيذ القرار. كما تم تعديل نظام العقوبات في فترة قصيرة نسبيا، رغم تعقيده وتراكمه على مدى عقود، مما يزيد من احتمال حدوث أخطاء في عملية إعادة الهيكلة. دعوات لإعادة فرض العقوبات وفي ضوء هذه الحقائق، هناك دعوات لإعادة فرض العقوبات على الأفراد المرتبطين ببرنامج الأسلحة الكيميائية، لتجنب تقويض جهود منع الانتشار وضمان المساءلة. كما يؤكد المراقبون على ضرورة تنسيق أي تعديلات مستقبلية على العقوبات مع الحلفاء الدوليين، لتجنب رفع القيود المفروضة على الأشخاص المتورطين في تطوير أو استخدام الأسلحة المحظورة. بين إعادة الإعمار والمحاسبة يأتي هذا الجدل في وقت تسعى فيه واشنطن ودول أخرى إلى الموازنة بين رفع العقوبات بهدف دعم إعادة الإعمار في سوريا، مع الحفاظ على آليات المحاسبة عن الانتهاكات السابقة. لكن رفع القيود المفروضة على الأفراد المرتبطين ببرنامج الأسلحة الكيميائية يثير تساؤلات حول مدى قدرة هذا النهج على تحقيق التوازن بين الأهداف السياسية ومتطلبات العدالة الدولية. سوريا نحو “التدمير المتسارع” لمخلفات “عهد الأسد” ذات الصلة إذا كنت تعتقد أن المقال يحتوي على معلومات غير صحيحة أو لديه تفاصيل إضافية أرسل تصحيحًا إذا كنت تعتقد أن المقال ينتهك أي مبادئ أخلاقية أو معايير مهنية قدم شكوى
