اخبار المغرب – وطن نيوز
اخر اخبار المغرب اليوم – اخبار المغرب العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-26 15:22:00
أعربت التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان عن تضامنها “الكامل واللامشروط” مع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، على خلفية القرار الإداري الذي أصدرته السلطات التونسية بتعليق نشاطها لمدة شهر، معتبرة إياه “قرارا تعسفيا وظالما” يندرج ضمن “سياق متصاعد من التضييق على الحريات في تونس”. وقالت منسقية التنسيق، في بيان لها، إنها تلقت “بإدانة شديدة” نبأ القرار الصادر بتاريخ 24 أبريل 2026، والذي استهدف إحدى أعرق الهيئات الحقوقية في المنطقة المغاربية والعربية، مشيرة إلى أن الجمعية “تعد إحدى المنظمات المؤسسة للتنسيقية والتي تولت مسؤولية أمانتها منذ تأسيسها”. واعتبر البيان أن القرار “يشكل حلقة جديدة في مسلسل قمعي استهدف مؤخرا مختلف الهيئات المستقلة والأصوات الناقدة”، لافتا إلى أن هذا المسار شمل أيضا “توظيف القضاء أداة للتضييق، بعد أن كان هو نفسه عرضة للاستهداف”، إضافة إلى ما وصفه بـ”الحصار والقيود التي طالت القضاة الشرفاء”. وأضافت التنسيقية أن “الهجمة الممنهجة” لم تقتصر على المنظمات الحقوقية، بل استهدفت أيضا الجمعيات الناشطة في مجالات الفن والإعلام وحماية الأقليات وحقوق المهاجرين وحقوق المرأة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة إلى أن استهداف الرابطة التونسية “يمثل استهدافا مباشرا لحركة حقوق الإنسان في المنطقة برمتها”، باعتبارها منظمة “حائزة على جائزة نوبل للسلام وأول منظمة حقوقية في المنطقة العربية والمغاربية والإفريقية”. كما حذر البيان من أن القرار “جاء دون أي توضيح للأسباب”، مشيرا إلى أن قرارات مماثلة سبق أن طالت منظمات أخرى، من بينها “الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات”، وهي أيضا عضو في مجلس التنسيق، الأمر الذي اعتبرته الأخيرة “استهدافا مباشرا لمجلس التنسيق المغاربي ككل”. وفي هذا السياق، أدانت التنسيقية “بأشد العبارات” هذا القرار، مؤكدة تبنيها لموقف الرابطة التونسية الذي اعتبرته “انتهاكا خطيرا لحق التنظيم وتهديدا للمكتسبات الديمقراطية وحقوق الإنسان”. ودعت التنسيقية السلطات التونسية إلى “التراجع الفوري عن هذا القرار ورفع يد الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان”، داعية إلى “إلغاء كافة القرارات التعسفية التي تستهدف الجمعيات، ووضع حد للانتكاسات الخطيرة التي تمس الحقوق والحريات في تونس”. كما دعت التنسيقية كافة المنظمات الأعضاء فيها، وكافة مكونات المجتمع المدني المغاربي، إلى “توحيد الجهود لدعم الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وغيرها من الجمعيات المستهدفة بسياسات القمع والمضايقات”.
