اخبار سوريا اليوم – وطن نيوز
سوريا اليوم – اخبار سوريا عاجل
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-05-19 13:58:00
عقدت المحكمة الجنائية الرابعة في دمشق، الثلاثاء 19 أيار/مايو، الجلسة الثالثة من محاكمة عاطف نجيب، الذي كان رئيساً لفرع الأمن السياسي في درعا، عندما اندلعت الاحتجاجات في المحافظة، عام 2011. وتأتي الجلسة في إطار المحاكمات العلنية المعلنة ضد مسؤولين سابقين في النظام السوري. وذكرت وكالة الأنباء السورية جانبا من الجلسة التي شاركت فيها منظمات حقوقية ودولية قدرت بـ 21 منظمة. وبثت وزارة العدل مقطع فيديو يظهر بداية الجلسة، قبل أن يتم إيقافها أثناء الاستماع إلى الشهود، في خطوة مشابهة لما حدث في الجلسة الثانية، حفاظا على سرية المعلومات وحماية الشهود. جلسة المواجهة: مثل المتهم عاطف نجيب أمام المحكمة، بحضور محاميه، فيما واصل القاضي فخر الدين العريان تسيير الجلسة ضمن ملف الاستجواب والمواجهة. وأشار القاضي خلال الجلسة إلى ورود بيانات تتعلق بالتجريد من الحقوق المدنية بحق المتهم الهارب بشار حافظ الأسد، بالإضافة إلى قرارات الحجر والتجريد بحق عدد من المتهمين الهاربين وعلى رأسهم ماهر حافظ الأسد، إلى جانب شخصيات أخرى من رموز النظام السابق. كما تناولت الجلسة أسئلة تتعلق بما ورد في جلسة الاستجواب السابقة، واعتبر القاضي أن الجلسة الحالية بمثابة تعليق ومواجهة المتهم بالأدلة والأجوبة التي سبق أن قدمها. وتطرقت الجلسة إلى الأحداث المتعلقة بالحركات الاحتجاجية في درعا عام 2011. وأشار نجيب أثناء التحقيق معه إلى خلافات داخلية مع رئيس مكتب الأمن الوطني آنذاك هشام بختيار، تتعلق بطريقة التعامل مع الاحتجاجات. وأشار إلى ما وصفها بخلافات حول “كمين” للمتظاهرين القادمين من ريف درعا، ووقوع حالتي وفاة في فترة سابقة. وأضاف نجيب أنه لم تكن هناك اجتماعات منظمة للجنة الأمنية بعد 18 مارس/آذار 2011، وما حدث لاحقاً هي اجتماعات فورية لم يتم توثيقها بمحاضر رسمية، على حد تعبيره، مشيراً إلى أن رأيه في آليات المعالجة حينها لم يؤخذ بعين الاعتبار. إنكار الاتهامات: نفى عاطف نجيب كافة الاتهامات الموجهة إليه بارتكاب انتهاكات بحق أهالي محافظة درعا، بحسب تسجيل مصور لوقائع الجلسة الثانية من محاكمته بثته وزارة العدل السورية يوم السبت 16 أيار/مايو من العام الجاري. ونفى قيام فرعه بتنفيذ أي اعتقالات لأطفال كتبوا شعارات سياسية مناهضة للنظام على جدران إحدى مدارس درعا. وأضاف أن الاعتقالات تمت من قبل فرع الأمن العسكري. وأضاف في التحقيق أنه تدخل للتوسط في إطلاق سراح الأطفال بعد التواصل مع رئيس فرع الأمن العسكري، بناء على طلب رجل الدين في درعا أحمد الصياصنة، إلا أن الرد كان بنقلهم إلى فرع فلسطين. كما اتهم نجيب فرع أمن الدولة والأمن العسكري والمخابرات الجوية بإطلاق النار على المتظاهرين خلال الاحتجاجات الأولى في درعا، ما أدى إلى مقتل شخصين، بحسب روايته. وقال إنه رفض مطالب رئيس مكتب الأمن الوطني آنذاك، هشام بختيار، بالمشاركة في قمع التظاهرات، دون أن يحدد مواعيد محددة للأحداث، واكتفى بالإشارة إلى أيام الأسبوع خلال شهر آذار/مارس 2011. وفي السياق نفسه، نفى نجيب عدداً من التهم التي وجهتها إليه المحكمة بناء على شهادات أشخاص من درعا، أو ممن تعرضوا للاعتقال خلال توليه رئاسة الفرع، مؤكداً براءته من التهم. اعتقال أو إطلاق النار على المتظاهرين. وأشار إلى أنه يرفع تقارير إلى دمشق تفيد بأن الوضع في درعا هادئ ولا يتطلب اللجوء إلى الحلول الأمنية أو العسكرية، على حد تعبيره. من جهة أخرى، اتهم نجيب الأفرع الأمنية الأخرى بالوقوف وراء إطلاق النار على المتظاهرين. واعتبر أن ذلك جاء في سياق خلافات بين الأجهزة الأمنية ومحاولات توريطه، بحسب قوله. وأوضح أنه لم يبقَ في منصبه سوى أيام قليلة بعد اندلاع الاحتجاجات، قبل أن تتم إقالته في 22 مارس/آذار 2011، مشيراً إلى أنه لم يمارس أي مهام رسمية بعد ذلك التاريخ. كما أشار إلى أن فرع الأمن السياسي لا يملك صلاحية احتجاز المعتقلين لأكثر من 24 ساعة دون استشارة شعبة الأمن السياسي في دمشق. ولم يتم تسجيل أي حالة وفاة لمعتقلين داخل الفرع خلال فترة توليه منصبه، بحسب ما ورد في تصريحاته. عاطف نجيب ينفي التهم الموجهة إليه وينسبها إلى فروع أمنية أخرى ذات صلة
