اخبار قطر اليوم – وطن نيوز
اخر اخبار قطر – اخبار قطر العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-05-20 22:50:00
الدوحة – لوسيل أعلن بنك قطر للتنمية عن إطلاق برنامج ضمان تمويل استقرار رأس المال العامل لشركات القطاع الخاص العاملة في قطاع الخدمات وبرنامج تمويل استقرار رأس المال العامل لدعم المصانع الوطنية في ظل المتغيرات الإقليمية الحالية. ويهدف البرنامجان الجديدان إلى دعم رأس المال العامل والسيولة، وتمكين المستفيدين من الحفاظ على استمرارية العمليات التشغيلية والتعامل مع التحديات بفعالية وكفاءة. وتأتي هذه الخطوة في إطار الدور الاستراتيجي الذي يلعبه البنك من خلال غرفة عملياته التي تم تفعيلها بداية شهر مارس الماضي، كمركز دعم استباقي يهدف إلى تعزيز استقرار القطاع الخاص في الدولة، من خلال تحديد الاحتياجات الملحة وتوفير البرامج والخدمات التمويلية والاستشارية المتخصصة لمعالجتها. ويهدف برنامج ضمان استقرار تمويل رأس المال العامل إلى توفير تسهيلات تمويلية بضمان شامل بنسبة 100% يقدمها بنك قطر للتنمية للبنوك الوطنية الشريكة لتوفير السيولة اللازمة للشركات التي تتخذ من قطر مقرا لها والعاملة في القطاعات الخدمية، وذلك لتلبية احتياجاتها الملحة والمساهمة في تخفيف الضغوط على عملياتها التشغيلية. كما يقدم البنك ضمانات دون تطبيق أي رسوم ضمان على البنوك الشريكة. ويستهدف البرنامج قطاعات محددة خلال هذه المرحلة، منها خدمات الإقامة والإقامة، خدمات التموين والضيافة، قطاعات الفنون والترفيه، الخدمات العلمية والتقنية، الخدمات الإدارية والخدمات المساندة. يغطي التمويل تكاليف الرواتب والإيجارات والمصاريف التشغيلية الأخرى لمدة تصل إلى 3 أشهر. ويشمل الضمان كامل القيمة الأصلية للتمويل القائم، وتصل فترة السداد إلى 4 سنوات، منها فترة سماح تصل إلى عامين كحد أقصى. بينما يهدف برنامج تمويل تثبيت رأس المال العامل إلى توفير السيولة ورأس المال العامل اللازم لاستمرار العمليات التشغيلية للمصانع، وتمكينها من الوفاء بالتزاماتها الأساسية، بما يسهم في تعزيز جاهزيتها التشغيلية ودعم الإنتاج المحلي. يغطي التمويل المباشر من بنك قطر للتنمية رواتب الموظفين والعمال والإيجارات والمصاريف التشغيلية الأخرى لمدة تصل إلى 3 أشهر، مع فترة سداد تصل إلى 4 سنوات، منها فترة سماح تصل إلى عامين كحد أقصى، وبحد أقصى لنسبة ربح على التمويل 3%. جدير بالذكر أن البنك أطلق العديد من المنتجات خلال الفترة السابقة لتمكين القطاع الخاص من الاستجابة للتداعيات الحالية لبرامج الدعم والتمويل المختلفة. ويعمل البنك من خلال التنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة في الدولة على تصميم استجابات نوعية لمختلف التحديات التي تواجه القطاع الخاص، مما ينعكس إيجاباً على مرونة الاقتصاد الوطني.
