وطن نيوز
بودابست 18 يونيو – قال رئيس الوزراء المجري بيتر ماجيار، اليوم الخميس، إنه سيطلب من البرلمان الأوروبي سحب الدعوى القضائية التي رفعها عام 2024 ضد المفوضية الأوروبية بشأن الإفراج عن أموال الاتحاد الأوروبي للمجر.
رفع البرلمان الأوروبي دعوى قضائية ضد السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي في عام 2024 بعد أن رفع الحظر عن 10.2 مليار يورو (11.71 مليار دولار) للمجر في ديسمبر 2023، وهي خطوة تم اتخاذها أثناء سعيه لإقناع بودابست برفع حق النقض على 50 مليار يورو (57.38 مليار دولار) من المساعدات لأوكرانيا.
واتهم بعض أعضاء البرلمان الأوروبي المفوضية بتقديم الأموال فعليا مقابل إسقاط حق النقض، الذي كثيرا ما استخدمه الزعيم اليميني السابق فيكتور أوربان بشأن قرارات الاتحاد الأوروبي الرئيسية بشأن أوكرانيا. وفقد أوربان السلطة في أبريل/نيسان.
ورفضت اللجنة هذا الاتهام قائلة إن القرارين غير مرتبطين.
وقال ماجيار في منشور على فيسبوك من بروكسل حيث حضر أول قمة للاتحاد الأوروبي منذ تنصيبه في أوائل مايو/أيار: “هذه الدعوى القضائية يمكن أن يكون لها تأثير كبير على أموال الاتحاد الأوروبي في المجر”.
وقال “سأطلب من رئيس (البرلمان الأوروبي) سحب الدعوى، أو على الأقل طلب تعليق الإجراءات حتى لا تتعرض أموال الاتحاد الأوروبي المستحقة للشعب المجري للخطر بسبب قرارات الحكومة السابقة”.
وهزم ماجيار أوربان في الانتخابات التي جرت في أبريل/نيسان وحصل على أغلبية دستورية في البرلمان تسمح له بإلغاء أو تغيير التشريع الذي أقره حزب فيدس الذي ينتمي إليه أوربان.
وكان رفع الحظر عن أموال الاتحاد الأوروبي التي تم تجميدها في ظل حكومة أوربان بسبب مخاوف تتعلق بسيادة القانون، أحد الوعود الرئيسية لحملة حزب تيسا الذي ينتمي إلى يمين الوسط بزعامة ماجيار.
وقالت المفوضية الأوروبية الشهر الماضي إن الإصلاحات في ظل الحكومة الجديدة ستسمح بالإفراج عن 16.4 مليار يورو (18.82 مليار دولار) من أموال التعافي والتماسك في الاتحاد الأوروبي المجمدة سابقًا.
تعتبر أموال الاتحاد الأوروبي، التي يمكن أن تبدأ في التدفق في الربع الرابع إذا أوفت المجر بتعهداتها الإصلاحية، ضرورية لإنعاش الاقتصاد المجري بعد ثلاث سنوات من الركود. رويترز
