وطن نيوز
لندن – ذكر تقرير صادر عن مجلس الشيوخ بالبرلمان يوم الخميس أن هناك حاجة إلى هيئة رقابية كبرى كجزء من إعادة ضبط بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي من أجل محاسبة الهيئات الرقابية “المسيسة بشكل متزايد”، لكن دون التأثير على قدرتها على التصرف بشكل مستقل.
وقد نشأ التقرير بسبب مخاوف في تحقيقات سابقة بشأن استقلال الهيئات التنظيمية عن الحكومة – الذين يضعون القواعد والمعايير لجوانب الحياة البريطانية مثل التعليم والرعاية، فضلاً عن توفير التمويل والمرافق – ووضوح اختصاصاتهم.
وقال تقرير لجنة الصناعة والمنظمين بمجلس اللوردات إن بعض الهيئات التنظيمية البريطانية البالغ عددها 90 لديها الكثير من الواجبات والأهداف، ولكن دون إحساس واضح بالأولوية في وقت الموارد المحدودة.
وقال كلايف هوليك، الذي ترأس التحقيق: “يثير تقريرنا مخاوف بشأن سير العلاقة الثلاثية بين الهيئات التنظيمية والحكومة والبرلمان، وخاصة دور وأداء الهيئات التنظيمية واستقلالها ومساءلتها”.
وقال التقرير إنه يتعين على الحكومة والمشرعين أن يوضحوا للمنظمين كيفية تحديد أولويات الأهداف، في ضوء المخاوف بشأن “تزايد تسييس” التنظيم، الذي لم يوضح أي مجالات محددة مثيرة للقلق.
وأضافت: “نحن نشعر بالقلق إزاء التصور بأن تعيين وإعادة تعيين بعض القادة التنظيميين يعكس ولاءاتهم السياسية أكثر من مدى ملاءمتهم لهذا الدور”.
وقال التقرير إن بعض الهيئات التنظيمية ورثت مسؤوليات إضافية من مؤسسات الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مع ما يترتب على ذلك من آثار على الموارد والمساءلة.
ودعت الحكومة إلى إنشاء مكتب قانوني مستقل جديد للأداء التنظيمي – هيئة رقابية فائقة فعليًا – يكون مسؤولاً أمام البرلمان، ويساعده على التحقق من هيئات الرقابة الأخرى بطريقة أكثر منهجية وشمولية و”سد الفجوة في المساءلة التنظيمية”.
وقال التقرير إن “الضم” المؤقت الذي تقوم به لجنة الخزانة بالبرلمان لمستشارين متخصصين في الهيئات التنظيمية المالية، كما حدث في مناسبتين في الماضي، يمكن أن تستكشفه لجان برلمانية أخرى لتحسين التدقيق.
وقالت إن اللجان البرلمانية يجب أن تلعب أيضًا دورًا أكبر في التدقيق في التعيينات في الهيئات التنظيمية.
وتحدث المشرعون إلى 15 هيئة تنظيمية، بما في ذلك هيئة المنافسة والأسواق، وهيئة السلوك المالي، والجهات التنظيمية للاتصالات والمدارس والطاقة.
وقد بدأت الحكومة بالفعل في مراجعة الهيئات التنظيمية في المملكة المتحدة في إطار برنامج “التنظيم الأكثر ذكاءً”، مع إصلاح مساءلة هيئات الرقابة المالية بالفعل، وإنشاء لجان برلمانية جديدة للتدقيق فيها. رويترز
