اخبار اليمن – وطن نيوز
اخبار اليمن اليمن الان – اخبار اليمن اليوم
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-01 07:23:00
01 نيسان 2026 الزيارات: 172 أدان مجلس النواب مصادقة الكنيست الصهيوني على قانون يقضي بإعدام الأسرى الفلسطينيين. واعتبر مجلس النواب، في بيان أصدره اليوم الأربعاء، القانون جريمة ضد الإنسانية وتصعيدا خطيرا يقوم به كيان الاحتلال الإسرائيلي المجرم، معربا عن إدانته الشديدة لهذا القرار الذي يعد جريمة تضاف إلى سلسلة جرائم الحرب التي يرتكبها كيان الاحتلال الإسرائيلي المجرم ضد الشعب الفلسطيني. وأشار البيان إلى أن القانون يعكس نوايا واضحة لارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد الشعب الفلسطيني، إضافة إلى جرائم الإبادة الجماعية المرتكبة في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة والقدس، وتداعياتها المباشرة على الأسرى الفلسطينيين والمعتقلين تعسفيا. وأكد المجلس أن المصادقة على هذا القانون وكافة القوانين التي أصدرتها مؤسسات كيان الاحتلال تفتقر إلى الشرعية ولا تنطبق على الشعب الفلسطيني لأنها صدرت من كيان يحتل أراضي الغير بالقوة، مبينا أن هذا القانون يكشف حجم وطبيعة النظام الصهيوني المجرم الذي يسعى لشرعنة القتل تحت غطاء تشريعي، في خطوة تضع كيان الاحتلال وأدواته الإجرامية في مواجهة مباشرة مع القانون الدولي ومبادئه وقيمه وأعرافه، ومنظومة العدالة الدولية. يضع العالم أمام اختبار لمصداقية المجتمع. دولي. وطالب البرلمان اليمني المجتمع الدولي ومحكمة العدل الدولية والاتحادات والبرلمانات بمحاسبة الكنيست الصهيوني، وفرض العقوبات عليه وعلى أعضائه، وسحب عضويته من الاتحاد البرلماني الدولي، أو أي تجمع دولي للبرلمانات، والعمل على تفعيل آليات المساءلة، وفرض العقوبات على مجرمي الحرب في الكيان المؤقت. وشدد على بطلان هذا التشريع الذي يؤسس لنهج تمييزي ممنهج ويشكل انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، مبينا أن تقنين قتل الأسرى يعكس حالة الوحشية والانفلات الأخلاقي للكيان الإسرائيلي المحتل وانتهاكه لكافة القيم الإنسانية. وأعرب عن استيائه الشديد من انهيار منظومة القانون الدولي وعدم قدرته على معالجة تقنين الجريمة، مطالبا منظمات حقوق الإنسان بتحمل مسؤولياتها لوقف هذه الإجراءات المخالفة للأعراف الدولية. وأشار مجلس النواب إلى أن هذا القانون يتناقض مع قواعد القانون الدولي التي تحظر فرض السيطرة على الأراضي المحتلة من خلال الأطر التشريعية التي تفرضها سلطة الاحتلال، مشيدا بانتقادات الحكومات التي بادرت إلى إدانة هذا القانون الذي يتسم بطابع تمييزي حقيقي تجاه الفلسطينيين، ومن شأنه تقويض الالتزامات تجاه حقوق الشعب الفلسطيني فيما يتعلق بالمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان.
