اخبار تونس- وطن نيوز
اخر اخبار تونس اليوم – اخبار تونس العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-09 20:33:00
قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي، اليوم الثلاثاء، في كلمة له خلال الدورة 114 لمؤتمر العمل الدولي بجنيف، إن “الاتحاد العام التونسي للشغل يؤكد أن احترام الحرية النقابية والحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية ليس خيارا سياسيا مؤقتا، بل هو التزام دولي وقانوني وأحد الشروط الأساسية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والتنمية المستدامة والانتقال العادل”. وأكد السالمي دعم الاتحاد للدعوة إلى جعل الحوار الاجتماعي أداة أساسية لحوكمة التحولات الرقمية والتكنولوجية، وإشراك المنظمات النقابية في صياغة السياسات والقواعد المنظمة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في عالم العمل، وضمان الشفافية والمساءلة وحماية البيانات الشخصية ومنع جميع أشكال التمييز والإقصاء، والتزامه بالدفاع عن العمل اللائق والعدالة الاجتماعية، والمساهمة في بناء مستقبل رقمي يضع الإنسان في قلب التنمية ويجعل التقدم التكنولوجي رافعة للكرامة والعدالة الاجتماعية. المساواة، وليست مصدرًا جديدًا للهشاشة. والتفاوت. واعتبر أن الدفاع عن العمل اللائق في عصر الذكاء الاصطناعي يبقى مرتبطا ارتباطا وثيقا باحترام الحقوق والحريات النقابية وتعزيز المفاوضة الجماعية والحوار الاجتماعي، باعتبارها الآليات الديمقراطية التي تضمن مشاركة العمال في تشكيل مستقبلهم. وأشار إلى أن تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية بعنوان «لحظة اختيار» يوضح أن الذكاء الاصطناعي ليس مجرد تحول تكنولوجي، بل هو في جوهره مسألة اقتصادية واجتماعية وسياسية تتعلق بمستقبل العمل والعدالة الاجتماعية وتوزيع الثروة والسلطة والمعرفة. ودعا الحكومة التونسية إلى الالتزام بتوصيات لجنة تطبيق المعايير، واتخاذ إجراءات ملموسة وعاجلة لضمان احترام الحقوق النقابية، واستئناف حوار اجتماعي جاد ومنتظم يسمح بمعالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها تونس في إطار من التفاوض المسؤول والاحترام المتبادل، مشيرا إلى أن التقدم المأمول لم يتحقق في تنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة تطبيق المعايير خلال الدورة 112 لمؤتمر العمل الدولي، بشأن احترام الحرية النقابية وتعزيز الحوار الاجتماعي في تونس. وحث منظمة العمل الدولية على مواصلة متابعة هذه القضية وإعطائها الاهتمام اللازم لضمان احترام معايير العمل الدولية والوفاء بالالتزامات الناشئة عنها. وأعرب السالمي عن قلق التنظيم النقابي، على ما وصفه، من التراجع المسجل في بعض التسهيلات والضمانات اللازمة لتمكين الممثلين النقابيين من القيام بواجباتهم بالشكل المطلوب، ومن بعض الإجراءات التي تمس الضمانات الضرورية لممارسة المسؤولية النقابية، واستمرار تعطيل الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية على المستوى الوطني والقطاعي، في ظل غياب التشاور الفعلي حول عدد من المشاريع الإصلاحية والتشريعات الاجتماعية والمهنية، واستمرار تعطيل الأدوار المنتظرة. عن المؤسسات الوطنية للحوار الاجتماعي، بحسب قوله. يُشار إلى أن أعمال الدورة 114 لمؤتمر العمل الدولي تتواصل في جنيف خلال الفترة من 1 إلى 12 يونيو الجاري، بمشاركة ممثلي الحكومات وأصحاب العمل والعمال من 187 دولة عضو في منظمة العمل الدولية.
