اخبار سوريا اليوم – وطن نيوز
سوريا اليوم – اخبار سوريا عاجل
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-04 12:43:00
أعلنت اللجنة المنظمة لاعتصام “القانون والكرامة” عزمها استئناف حراكها السلمي والعودة إلى الاعتصام أمام مبنى البرلمان بدمشق مساء السبت المقبل، متهمة السلطات الانتقالية بمواصلة تجاهل المطالب الشعبية وعدم القدرة على معالجة الأزمات السياسية والاقتصادية والخدمية التي تتفاقم يوما بعد يوم. ويأتي هذا الإعلان في ظل تنامي حالة عدم الرضا عن أداء الحكومة الانتقالية، وسط انتقادات متزايدة لسياساتها التي يرى المحتجون أنها فشلت في الاستجابة لمطالب المرحلة أو تقديم حلول ملموسة لمعاناة السوريين. والمرأة السورية. اتهامات بالفشل والإهمال وقالت اللجنة في بيان أصدرته الخميس، إن قرار العودة إلى الشارع جاء نتيجة “عدم استجابة السلطات القائمة في دمشق للمطالب المحقة” التي أثيرت خلال الحراكات السابقة، معتبرة أن الحكومة اختارت تجاهل “صوت الشارع الهائج من الألم” رغم اتساع دائرة الشكوى الشعبية من الأوضاع المعيشية والخدمية. وبحسب البيان، فإن إصرار السلطات على إدارة ظهرها لمعاناة المواطنين والهروب من الاستحقاقات الوطنية عبر “القمع أو المماطلة أو الإلهاء”. وهو يعكس مقاربة سياسية تزيد من فقدان الثقة وتعمق الفجوة بينها وبين الشارع. وحددت اللجنة يوم 6 حزيران/يونيو موعدا للاعتصام الجديد أمام مجلس النواب عند الساعة الخامسة مساء، مؤكدة أن الحراك لن يتوقف ما دامت أسباب الاحتجاج قائمة، وأن الساحات العامة تبقى حق للسوريين الساعين لبناء دولة القانون والمحاسبة بدلا من تجاهل المطالب أو التحايل عليها. مطالب سياسية وإدارية وأعادت اللجنة عرض وثيقة مطالبها الأساسية، داعية السلطات الانتقالية إلى الالتزام بواجباتها وصلاحياتها في قيادة عملية انتقال سياسي حقيقية مبنية على حوار وطني شامل يؤدي إلى الانتخابات، مع تفعيل عملية العدالة الانتقالية ومحاسبة المتورطين في الجرائم. كما شددت على رفض إعادة إنتاج النظام السابق أو تعويم شخصياته ورموزه أو الاستمرار في التسويات مع المسؤولين الذين ساهموا فيما وصفته بقتل السوريين. كما دعا إلى توسيع المشاركة السياسية من خلال إجراء انتخابات حرة للمجالس المحلية والاتحادات، وتفعيل دور الأحزاب، ورفض احتكار السلطة من قبل أي حزب أو فصيل. كما دعت إلى تطبيق الحكم الرشيد باعتماد الكفاءة والنزاهة والشفافية، ووقف ما وصفتها بفوضى التعيينات والصلاحيات التي أثارت انتقادات واسعة خلال الأشهر الماضية، إضافة إلى مكافحة الفساد وضمان وجود قضاء مستقل ونزيه وشفاف، في انتقاد مباشر لأداء السلطات التي تواجه اتهامات متكررة بعدم القدرة على فرض معايير واضحة للإدارة والمحاسبة. تدهور الأوضاع المعيشية. وتحذير من التشدد الطائفي. وتضمنت الوثيقة مجموعة واسعة من المطالب الاقتصادية والاجتماعية، أبرزها وقف ارتفاع الأسعار قبل تصحيح الأجور، والسيطرة على الأسواق، ومكافحة الاحتكار، وربط الرواتب بمستوى المعيشة الفعلي، بالإضافة إلى حماية الخدمات الأساسية في قطاعات الكهرباء والمياه والصحة والتعليم وضمان وصولها للمواطنين كحقوق عامة لا ينبغي خصخصتها أو إهمالها. كما دعت اللجنة إلى تحقيق العدالة للمتضررين اجتماعيا ودعم المتقاعدين والفئات الأكثر ضعفا بما في ذلك النساء والأطفال النازحين وأسر الضحايا والناجين، فضلا عن حماية حقوق التجار والصناعيين والحرفيين وعمال المياومة وأصحاب المهن الحرة، ووقف التعدي على ممتلكاتهم وسبل عيشهم تحت أي ذريعة. كما رفضت اللجنة خطط إعادة الإعمار والاستثمار التي ترى أنها قد تسلب حقوق الأهالي والنازحين بالشراكة مع الشخصيات المستفيدة من الحرب، داعية إلى ضمان عودة آمنة وكريمة للنازحين. وشددت في بند جديد أضيف إلى الوثيقة على ضرورة تجريم الخطاب الطائفي ومحاسبة المحرضين عليه فورا من خلال تشريعات صارمة تستهدف كل من يروج للكراهية والفرقة عبر وسائل الإعلام أو منصات التواصل الدينية أو مواقع التواصل الاجتماعي. واعتبر البيان أن محاولات السلطات “إنتاج عدو وهمي” وتحويل مجموعات من السوريين إلى كبش فداء للتغطية على إخفاقاتها الاقتصادية والخدمية، يمثل تهديداً مباشراً للسلم الأهلي، داعياً أبناء دمشق من مختلف المكونات والشرائح الاجتماعية إلى المشاركة في الاعتصام من أجل إرساء أسس عقد اجتماعي جديد يقوم على الحقوق والحريات والمواطنة المتساوية.
