اخبار سوريا اليوم – وطن نيوز
سوريا اليوم – اخبار سوريا عاجل
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-05-06 13:40:00
أقرت محافظة دمشق، أمس الثلاثاء، حزمة إجراءات لمعالجة آثار تطبيق المرسوم 66 في منطقتي “ماروتا وباسيليا سيتي” بدمشق، شملت زيادة المساحات الطابقية، ورفع بدلات الإيجار، وتسوية المستحقات المتراكمة على الملاك. وجاءت هذه الخطوة بعد تشكيل لجنة خاصة في كانون الأول 2025، لمراجعة الإجراءات السابقة، في إطار معالجة الشكاوى المتعلقة بتنفيذ المشروعين التنظيميين في دمشق. إجراءات تنظيمية جديدة أعلنت محافظة دمشق عن زيادة المساحات الطابقية المخصصة لأصحابها الأصليين بنسبة 13.9 بالمئة، إضافة إلى رفع بدل الإيجار لمستحقي السكن البديل بمقدار 35 ضعفاً اعتباراً من بداية العام الجاري. وذكرت أن القيمة الإجمالية لبدلات الإيجار تجاوزت 56 مليار ليرة سورية سنوياً، مع صرف مستحقات ستة أشهر بشكل فوري. وأشارت المحافظة إلى صرف بدلات الإيجارات غير المدفوعة عن السنوات السابقة، بالإضافة إلى صرف تعويضات للمحرومين نتيجة تأخر الاكتتاب. كما شملت الإجراءات استبدال بعض حصص السكن البديل بأسهم ضمن منطقة “باسيليا” في المزة جنوب الحي الجنوبي بدمشق. وفي الجانب التنفيذي، أعلنت تخصيص تمويل لبناء 54 برجاً للسكن البديل، واستعادة حقوق أكثر من ألف أسرة، مع السماح للراغبين بتنفيذ قطع أراضيهم بشكل فردي، وتزويدهم بالمخططات مجاناً، وخفض تكاليف التنفيذ إلى 5 بالمئة. كما تضمنت القرارات إلغاء بيع إحدى القسائم بالمزاد العلني، وفتح الأوراق العقارية لأصحاب المتضررين، بالإضافة إلى استكمال تنفيذ البنية التحتية بتكلفة تتجاوز 250 مليون دولار، على أن يتم تمويل هذه الأعمال من خلال تسييل بعضها. وأكدت المحافظة أن باب الاعتراض والتظلم مفتوح عن طريق القضاء، مع التزامها بتنفيذ أي أحكام قضائية، مؤكدة حقها في ملاحقة كل من يعرقل تنفيذ المشروع أو يضر بالمصلحة العامة. الوصف القانوني، أصدرت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، في كانون الأول/ديسمبر الماضي، قراراً بتشكيل لجنة خاصة لدراسة ومراجعة مراحل تنفيذ المرسوم رقم 66 لعام 2012، بناءً على طلب محافظ دمشق، بهدف التحقق من تمثيل الحقوق ومعالجة التظلمات ورفع التوصيات إلى الجهات المختصة. من جانبه، كتب المحامي والمتخصص في القانون الدولي المعتصم الكيلاني، عبر صفحته على فيسبوك، أن هذه الإجراءات تعتبر “إجراءات تصحيحية جزئية في إطار تنفيذ المرسوم 66”، مشيراً إلى أنها “لا ترقى إلى مستوى التعديل التشريعي، بل تبقى ضمن نطاق المعالجات الإدارية والتنفيذية”. وأضاف الكيلاني أنه على الرغم من الأهمية الإيجابية لهذه الإجراءات، إلا أن تأثيرها يظل محدودا بسبب الطبيعة التحويلية المستمرة للملكية، حيث يتحول حق الملكية من ملكية عقارية محددة إلى أسهم تنظيمية، مما يقيد سلطة المالك المباشرة على عقاره. وأشار إلى أن الاستفادة الكاملة مرتبطة باستكمال المشروع في المستقبل. كما أشار إلى وجود مشاكل محتملة في التقييم العقاري وعدم المساواة في المواقف القانونية بين الملاك. من جهة أخرى، أشار إلى أن الإجراءات تتضمن جوانب إيجابية، منها رفع التعويضات، وزيادة المساحات، وتصحيح الأوضاع القانونية السابقة، إضافة إلى تخفيف الأعباء. التمويل وفتح باب التقاضي للمتضررين. وتأتي هذه القرارات في سياق محاولات معالجة الاختلالات التنفيذية السابقة في مشروعي “ماروتا وباسيليا سيتي”، دون إدخال تعديلات على الإطار القانوني المنظم لهما.
