اخبار سوريا اليوم – وطن نيوز
سوريا اليوم – اخبار سوريا عاجل
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-23 13:21:00
وكشفت تسجيلات صوتية مسربة تفاصيل اجتماع ضم قيادات من الحرس الوطني ووجهاء محليين مع القاضي شادي مرشد المكلف بتشكيل “مجلس إدارة جبل باشان”، حيث تم الاتفاق على فرض رسوم مالية على الشاحنات والبضائع الداخلة إلى المحافظة، في خطوة تثير تساؤلات حول شرعية هذه الإجراءات ومصير التمويل الرسمي للأجهزة الأمنية في المنطقة. ويأتي ذلك بعد تسريب آخر كشف عن توقف تمويل المليشيات الهجرية التي يطلق عليها “الحرس الوطني” من قبل الاحتلال الإسرائيلي. وبحسب التسجيل الأول الذي نشرته صفحة “السويداء 24”، قال القيادي أبو علاء محمد الحلبي، إن القرار جاء بعد مناقشة الوضع المالي لعناصر النقاط والحواجز الأمنية التابعة للحرس الوطني، الذين لم يتلقوا رواتبهم منذ نحو خمسة أشهر، وهو ما كشف عن أزمة تمويل حادة تعانيها هذه الميليشيات وتدفعها للبحث عن موارد بديلة خارج الإطار المؤسسي. وأوضح الحلبي أنه تم الاتفاق على جمع مبلغ مائة ألف ليرة سورية عن كل مركبة شحن كبيرة تحمل بضائع تمر عبر الحاجز، على أن يتم تعديل القيمة بالزيادة أو النقصان حسب حجم السيارة وحمولتها، مقابل إعطاء السائق إيصالاً رسمياً بالمبلغ، ما يعطي هذه الإجراءات غطاء تنظيمياً زائفاً يخفي طبيعتها الابتزازية. وفي تطور أكثر أهمية، أظهر التسجيل الثاني لأحد الوجهاء أو القادة المشاركين، مطالبة بضرورة إبقاء هذا الاتفاق سراً وعدم تسريب تفاصيله إلى العاصمة دمشق. ودعا إلى إدراج هذه المبالغ تحت مسمى التبرعات الشخصية وليس كرسوم مفروضة، محذرا من أن الجهات الحكومية في دمشق أصبحت على علم بالاتفاقية. وهو ما يدفعها إلى اتخاذ إجراءات عقابية. ولا تتوقف المشكلة عند فرض رسوم على الشاحنات، إذ تشير مصادر أخرى إلى أن ما يسمى “الحرس الوطني” في السويداء بدأ بفرض رسوم جديدة على التجار وأصحاب رؤوس الأموال، خاصة الذين يترددون بانتظام على العاصمة دمشق، إضافة إلى فرض رسوم على شاحنات النقل بحسب حجم التجارة أو نوع وكمية البضائع المشتراة من دمشق والمدخلة إلى المحافظة. وتؤكد المصادر أن عملية فرض الرسوم بدأت فعلياً، حيث حصلت على شهادات من أصحاب الأنشطة الاقتصادية في محافظة السويداء، حيث أفادت أن مسلحين تابعين للحرس الوطني داهموا محلاتهم التجارية ومؤسساتهم التجارية لإجبارهم على دفع مبالغ مالية، وأن من يرفض الدفع يتعرض للتهديد بتهم ملفقة أبرزها التعامل مع الحكومة في دمشق أو الخيانة، ما يحول هذه الإجراءات إلى أداة لتصفية حسابات سياسية واقتصادية في الوقت نفسه. وتثير هذه الممارسات حالة من الاستياء الواسع بين التجار، الذين يعتبرونها محاولة للسيطرة على الاقتصاد المحلي وتمويل النشاط المسلح، في وقت تعاني المحافظة من تدهور الوضع المعيشي والخدمي، واتساع نطاق العمليات. سرقة.
