غرفة قطر ووزارة المالية تناقشان القائمة الإلزامية للمنتجات المحلية الواجب تطبيقها في المشتريات الحكومية

اخبار قطر5 فبراير 2026آخر تحديث :
غرفة قطر ووزارة المالية تناقشان القائمة الإلزامية للمنتجات المحلية الواجب تطبيقها في المشتريات الحكومية

اخبار قطر اليوم – وطن نيوز

اخر اخبار قطر – اخبار قطر العاجلة

W6nnews.com  ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-02-05 11:36:00

نسخة الدوحة – لوسيل ترأس سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، أمس الأربعاء، اجتماع الغرفة مع السيد نايف مؤيد الحبابي مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية. وشارك في اللقاء عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة وممثلي عدد من الشركات المحلية وموظفي غرفة قطر. وتضمن اللقاء مناقشة آليات تطوير المشتريات الحكومية والمحتوى المحلي في وزارة المالية، خاصة ما يتعلق بمشروع تطبيق القائمة الإلزامية في مشتريات الجهات الحكومية، وأهم التحديات والمعوقات التي قد تواجه الشركات المحلية في المناقصات والمشتريات الحكومية، بالإضافة إلى آراء ومقترحات ممثلي الشركات المحلية لمواجهة هذه التحديات. ودعا سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني في كلمته إلى زيادة مساهمة شركات القطاع الخاص والشركات الوطنية في المشتريات الحكومية، معربا عن شكره لوزارة المالية على مناقشة هذا الموضوع الحيوي مع غرفة قطر وأعضائها. وأكد سعادة رئيس مجلس إدارة غرفة قطر أن المنتج القطري يتمتع بجودة عالية ومواصفات قياسية عالمية، بحيث يمكن للجهات الحكومية الاعتماد عليه في المشتريات الحكومية، مشيراً إلى أن الغرفة ستسعى من خلال التواصل مع الجهات الحكومية إلى إيصال صوت الشركات الوطنية لحل كافة العقبات التي تواجهها من الشركات الوطنية. وخلال اللقاء أعرب السيد نايف الحبابي عن شكره لغرفة قطر على استضافتها اللقاء الذي يهدف إلى التعرف على رأي الشركات المحلية وأهم التحديات التي تواجهها، والمقترحات والحلول اللازمة. كما استعرض أهم مميزات القائمة الإلزامية التي تشمل المنتجات الوطنية التي تلتزم الجهات الحكومية بشرائها من المصانع الوطنية عند طرح وتنفيذ العطاءات الخاضعة لها، حيث لا يجوز توريد منتجات أجنبية بدلا من المنتجات المدرجة إلا بموجب استثناء معتمد. وأشار نايف الحبابي إلى أن القائمة تهدف إلى دعم الصناعة الوطنية وتعزيز النمو الاقتصادي في الدولة وتحسين جودة المنتج الوطني، إضافة إلى تطوير قدرات المصانع الوطنية في المشتريات الحكومية وتقليل الاعتماد على الواردات. وقال إن ذلك ينطوي على فوائد عديدة، منها تعزيز دور الصناعات الوطنية وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى نقل التكنولوجيا والابتكار وخلق فرص عمل في مجال التصنيع. أما عن الاستثناءات من القائمة، فأشار الحبابي إلى أنه تم تحديد ضوابط استثناء تشير إلى الحالات التي يجوز فيها منح استثناء من تطبيق القائمة الإلزامية، مثل عدم توفر المنتج في السوق المحلية، وكذلك في حال عدم قدرة المصانع الوطنية على توريد الكمية المطلوبة في الوقت المحدد، وفي حال تجاوز المنتجات المتوفرة من جميع المصانع الوطنية أسعارها من المصادر الأجنبية بنسبة أعلى من النسبة التفضيلية الإضافية، على أن يتم البت في طلبات الاستثناء من قبل الفريق الذي شكلته وزارة المالية و وزارة التجارة والصناعة. واقترح سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني عقد اجتماع بين وزارة المالية والمكاتب الاستشارية لبحث الأمور والمواصفات الفنية التي يجب على الشركات الالتزام بها. من جانبه، أشاد الدكتور محمد بن جوهر المحمد، عضو مجلس إدارة غرفة قطر، بحرص وزارة المالية على دعم المنتج الوطني والقطاع الخاص القطري، مؤكدا أن القطاع الخاص حقق تطورات كبيرة ويمكن الاعتماد عليه في المشتريات الحكومية. دعا السيد علي بوشربك المنصوري، مدير عام غرفة قطر بالإنابة، الشركات إلى الالتزام بالشروط الواردة في المناقصات والمشتريات الحكومية وتقديم العروض الفنية والمالية بشكل واضح وفي الوقت المحدد. كما ناقش أعضاء مجلس إدارة الغرفة ومسؤولو وزارة المالية التحديات التي تواجه الشركات والمصانع المحلية، والمقترحات والحلول التي من شأنها زيادة الاعتماد على المنتج الوطني في المناقصات والمشتريات الحكومية.

اخبار قطر الان

غرفة قطر ووزارة المالية تناقشان القائمة الإلزامية للمنتجات المحلية الواجب تطبيقها في المشتريات الحكومية

اخبار قطر عاجل

اخبار قطر تويتر

اخبار اليوم قطر

#غرفة #قطر #ووزارة #المالية #تناقشان #القائمة #الإلزامية #للمنتجات #المحلية #الواجب #تطبيقها #في #المشتريات #الحكومية

المصدر – LusailNews