فور إعلان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عن عقد جلسة خاصة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل لبحث «مشروع القانون المتعلق بمعالجة أوضاع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها»، تحرك «حزب المصارف» لمعارضة القرار. مشروع يندرج أولاً وأخيراً وقبل أي أمر آخر ضمن خطة الحكومة لإعادة تنظيم… أموال المودعين.

وكان لافتاً أن «حزب المصارف» حشد خلال الساعات القليلة الماضية آلته الإعلامية، من مؤسسات تلفزيونية عريقة وإعلاميين تم إدراجهم مؤخراً في فئة «المحللين الاقتصاديين والخبراء الماليين» لمجرد أنهم ماهرون في هذا المجال. الصراخ والفجور وقلة الحياء على الهواء، لتنطلق حملة شرسة لرفض المشروع، والتي بدأت بتسريب أخبار ملفقة”. وجاء في البيان، أن “رئيس مجلس الوزراء يدرس الانسحاب من عرض المشروع على مجلس الوزراء بعد صدور قرار مجلس شورى الدولة، وأيضا بعد تلقيه اتصالات من عدد من الوزراء الذين يرفضون المشاركة في جلسة مناقشة ومشروع القانون مخالف لقرار مجلس الشورى، والذي أصبح يشكل تهديدا لنصاب انعقاد الجلسة”.
نفت أوساط حكومية معنية ما يتم تداوله بشأن سحب «مشروع القانون المتعلق بمعالجة أوضاع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها»، والذي سيناقشه مجلس الوزراء في جلسته المرتقبة نهاية الأسبوع المقبل.
وقالت الاوساط، إن “رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي بدأ بتلقي التعليقات على المشروع تمهيدا لعرضها ومناقشتها خلال الجلسة بما يحقق العدالة والمساواة بين الجميع”.
واستغربت الأوساط الحملة المبكرة ضد المشروع وقالت: “بات واضحاً أن هناك من لا يريد حل أزمة أموال المودعين أو وضعها على طريق الحل، رغم ادعائهم عكس ذلك”. . إذا كان المشروع المقترح لا يرضي البعض أو إذا كانت لديهم تعليقات عليه فليطرحوها، خاصة أن المشروع سيكون في عهدة مجلس النواب”. ومن يقرر ما يراه مناسبا.”
وشددت الأوساط على أن “الحكومة تقوم بواجبها بعيدا عن المزايدات والشعبوية التي يتبناها البعض، بهدف عرقلة عملية استعادة حقوق الناس ومدخراتهم”.
وتحدث رئيس مجلس الوزراء، الثلاثاء، أمام “رابطة الصحافيين الاقتصاديين في لبنان” وقال: إن مشروع القانون الذي أعددناه وسيناقش الأسبوع المقبل في مجلس الوزراء، يتعلق بـ”معالجة أوضاع المصارف وإعادة تنظيمها، يشكل نقطة انطلاق يمكن من خلالها معالجة الملف المالي. ومن المؤسف أن سياسة الحفاظ على النقد على مر السنين كلفت الخزينة عشرات المليارات من الدولارات. المودع لا يتحمل مسؤولية ما حدث، لكننا أمام واقع يجب أن نتعامل معه لإيجاد حل ضمن المنطق. وأهم ما نحن بصدد دراسته يتعلق بإدارة أصول الدولة غير المنتجة وأصول الدولة. سنناقش الملف على طاولة مجلس الوزراء ونرسله إلى مجلس النواب حيث سيخضع للنقاش في اللجان وبالتشاور مع الحكومة ومصرف لبنان قبل صدور قانون قادر على إيجاد حل منطقي. والحل المقبول لهذه المعضلة. ومن لديه اقتراح أفضل فليقدمه، وأتمنى أن يسرع المجلس في البت في هذا الملف وأن يبت فيه بالشكل الأمثل لتحقيق الهدف المنشود. وسنعقد الأسبوع المقبل جلسة لمجلس الوزراء، وقد بدأنا بتلقي الملاحظات على المشروع، وسنناقشها خلال الجلسة”.