اخبار لبنان – وطن نيوز
اخبار لبنان 24 – اخبار لبنان مباشر
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-03-03 12:58:00
قبل ساعتين، خرج أعضاء حزب الله، في جلسته الطارئة الماراثونية أمس، لمجلس الوزراء بسلسلة قرارات سيادية ثقيلة الوزن. أعلن رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، أن “الدولة اللبنانية تعلن رفضها المطلق، ومن دون أي غموض أو تفسير، لأي أعمال عسكرية أو أمنية تنطلق من الأراضي اللبنانية خارج إطار مؤسساتها الشرعية، وتؤكد أن قرار الحرب والسلم بيدها حصراً، الأمر الذي يدعو إلى الحظر الفوري لكافة نشاطات حزب الله الأمنية والعسكرية، باعتبارها خارج القانون، وإلزامه بتسليم سلاحه إلى الدولة اللبنانية وحصر عمله في المجال السياسي ضمن الأطر الدستورية والقانونية، بشكل هذا مقدس.” انفراد السلاح بيد الدولة ويعزز سيادتها الكاملة على كامل أراضيها. وطالب كافة الأجهزة العسكرية والأمنية باتخاذ الإجراءات الفورية لتنفيذ ما ورد أعلاه ومنع أي عملية عسكرية أو إطلاق صواريخ أو طائرات مسيرة من الأراضي اللبنانية، وضبط المخالفين وفق ما تفرضه القوانين والأنظمة المرعية الإجراء. ثانياً: الطلب من قيادة الجيش المباشرة العمل فوراً وبحزم على تنفيذ الخطة التي قدمتها في جلسة مجلس الوزراء بتاريخ 16/2/2026 في جزئها المتعلق بالتقييد. الأسلحة شمال نهر الليطاني بكل الوسائل التي من شأنها ضمان تنفيذ الخطة”. وبعد ساعات من هذا الموقف المتقدم، رد حزب الله مباشرة على رئيس الحكومة، وعلى الحكومة ورئيس الجمهورية أيضا، حيث صدر القرار الحكومي بموافقة الرئيس جوزف عون والحكومة بأكملها باستثناء وزراء الحزب. وقال رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد: “لا نرى سببا، في ظل العجز والتقصير الرسمي الواضح، لاتخاذ الرئيس سلام وحكومته قرارات عنصرية بحق اللبنانيين الرافضين للاحتلال ويتهمهم”. من خلال خرق السلام الذي تنصل منه العدو ورفض تنفيذ التزاماته على مدى سنة وأربعة أشهر، وفرض حالة حرب يومية على لبنان حكومة وشعبا دون أن تتمكن الحكومة من وقف هجماتها المتواصلة أو حتى توظيف ما تدعيه صداقات لبنان الدولية من أجل إجبار العدو على وقف الحرب على بلدنا. مصادر سياسية سيادية لـ«المركزية» عازمة على مواجهة الدولة والمضي قدماً فيما بدأه من التشبث بالسلاح ومحاربة إسرائيل دعماً لإيران. وهو لا يحاول حتى إخفاء تحديه الرسمي للبنان، ولا حتى تجميل هذا القرار أو تخفيفه. عند هذه النقطة، يبدأ اختبار جديد للدولة، وهو فرض تطبيق قرارها على الأرض وعلى حزب الله تحديداً وبكل الوسائل اللازمة. إن كان طوعاً من حزب الله، فهو كان بالقوة، وإلا بالقوة إذا لزم الأمر، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية والعسكرية في حال عدم تعاون الحزب. فهل ستتمكن الدولة من وضع ما أصدرته موضع التنفيذ العملي أم ستبقى؟ حبر على ورق؟ لبنان الرسمي تأخر أصلاً، لكن إصدار القرار متأخراً أفضل من عدم إصداره أبداً، لكن الأهم من صدوره هو تنفيذه!
