العربي الجديد – أحمد الخميسي
ويواجه الاقتصاد الليبي ارتفاعا في الدين العام خلال العام الحالي وسط زيادة الإنفاق المالي بين حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس والحكومة المعينة من قبل مجلس النواب.

كشف وزير الاقتصاد في حكومة الوحدة محمد الحوايج، عن ارتفاع الدين العام المحلي مسجلا 200 مليار دينار ليبي (42 مليار دولار). يأتي ذلك بعد استقرار الدين العام المحلي خلال عامي 2021 و2022، بحسب تقارير ديوان المحاسبة. قال مدير مركز أويا للدراسات الاقتصادية، أحمد أبوالسين، إن الدين العام المحلي المعلن يتجاوز المستوى الحرج وفق المعيار الدولي، وهذه مؤشرات سيئة تظهر أن وضع الاقتصاد الليبي سيء للغاية.

وأوضح خلال حديثه لـ”العربي الجديد” أنه لا يمكن أن تكون هناك استدامة مالية في ظل ارتفاع حجم الدين المحلي، حيث يعيش الاقتصاد الليبي أزمة مع استمرار الإنفاق الاستهلاكي في الموازنة العامة. كما أشار إلى عدم قدرة الدولة على استعادة التوازن وخفض الدين العام بسبب التوسع في الإنفاق، في حين أن الإيرادات لا تكفي لتغطية النفقات لعدم وجود سياسة مالية رشيدة تصاحب أي مشروع اقتصادي.

الأزمة الاقتصادية في ليبيا
قال المحلل المالي محمود سالم، إن الدين المحلي ارتفع خلال العام الحالي بمقدار 37 مليار دينار، بحسب تصريحات وزير الاقتصاد، مؤكدا أن الرقم يتطلب وضع استراتيجية لتقليل حجم الدين وهو السبب الرئيسي في ذلك. تدهور المستوى المعيشي للمواطن.

وأكد لـ”العربي الجديد” أن الوضع يتطلب سياسات تقشفية عاجلة لمدة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات، مع استقطاع 5 في المئة من عائدات النفط لتغطية العجز. وقال إن ارتفاع الدين المحلي مؤشر على ضعف أداء السياسة المالية، ويؤثر سلبا على مصداقية وفعالية السياسة النقدية، مشيرا إلى أن الإنفاق الموازي استخدم أموال المودعين في البنوك التجارية.

وقال مدير دائرة الرقابة والنقد في البنك المركزي ناجي عيسى، خلال اجتماع الحكومة في نيسان الماضي، إن حجم الدين العام بلغ 163 مليار دينار، منها 84 مليار دينار ديون حكومية، و79 مليار دينار ديون موازية. .

وحذر البنك الدولي من ارتفاع الدين العام في ليبيا، ليصل إلى مستوى يعادل 126 بالمئة من إيرادات الحكومة، في وقت ارتفع فيه إجمالي الإنفاق على الرواتب. قال المصرفي معتز هويدي لـ”العربي الجديد”، إن الدين العام يتراكم ولا توجد آلية لتغطيته في ظل عدم الاستقرار الاقتصادي الذي تعيشه البلاد. وأوضح أن الاستمرار في الاقتراض سيدخل البلاد في دائرة مغلقة من الأزمات.