اخبار ليبيا اليوم – وطن نيوز
اخر اخبار ليبيا- اخبار ليبيا الان
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-03-30 15:34:00
أعلن مصرف ليبيا المركزي عن سلسلة من الإجراءات المالية والتنظيمية الجديدة التي تهدف إلى السيطرة على سوق النقد وتعزيز الشفافية في إدارة الدين العام وتوسيع الشمول المالي في البلاد. وكشف مصدر مسؤول في البنك، أن المؤسسة تعمل على تعزيز أدوات إدارة السيولة في الاقتصاد عبر آليات غير تقليدية، من خلال إطلاق أداة جديدة تسمى “الودائع المقيدة بالدينار”، تمنح أصحابها ميزة الحصول على العملات الأجنبية كحافز على الإيداع، بحسب موقع المشهد. وبموجب الاقتراح، يقوم الفرد أو الشركة بتقييد مبلغ بالدينار لمدة سنة كاملة، يحصل في نهايتها على حق شراء عملة أجنبية تعادل ما بين 50 و70 بالمئة من قيمة المبلغ المقيد. ويتم شراء المبلغ بالسعر الرسمي وتحويله إلى الحساب الجاري بالعملة الأجنبية، مع إمكانية استخدامه أو بيعه في التحويلات بين البنوك المحلية أو العمليات الخارجية وفق ضوابط البنك المركزي. وأوضح المصدر أن تقييد 100 مليون دينار يمنح صاحبها حق شراء ما بين 8 و11 مليون دولار بالسعر الرسمي، ما يتيح الحصول على العملة الأجنبية بتكلفة أقل من السوق السوداء. كما يمكن تطبيق هذه الأداة لتشجيع حاملي شهادات الإيداع «المضاربة المطلقة»، من خلال منحهم ميزة شراء العملة الأجنبية من قيمة الشهادة بعد استحقاقها السنوي دون الإخلال بشروط الإصدار. وفي سياق منفصل، أقر مجلس إدارة البنك المركزي قيمة الدين العام بأكثر من 284 مليار دينار، بحسب نتائج لجنة مسح الدين العام التي أنهت أعمالها مؤخراً، مع تفويض نائب المحافظ التواصل مباشرة مع مجلس النواب وإبلاغه رسمياً بالمبلغ، والمطالبة بإصدار قانون يغطي كامل حجم الدين العام. ويأتي ذلك بهدف ترتيب الأوضاع المالية وتوضيح حجم الالتزامات القائمة وضمان الشفافية ووضع الأساس القانوني لمعالجتها من خلال التشريعات اللازمة. وأكد المجلس أن القرار يعكس توجه البنك نحو ضبط ملف الدين العام وتعزيز التنسيق المؤسسي في ظل التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجه البلاد. وفي خطوة أخرى لتعزيز البنية التحتية المالية، أصدر البنك تعليمات صارمة للبنوك التجارية بضرورة الالتزام الفوري بتوفير وتسليم أجهزة نقاط البيع لأصحاب الأعمال، وذلك ضمن سياسة تعزيز الشمول المالي وتوسيع خدمات الدفع الإلكتروني. وجاء في الكتاب الرسمي الصادر بتاريخ 29 مارس 2026 والموقع من رئيس لجنة متابعة البنوك التجارية وشركات الدفع الإلكتروني أحمد المشنوفي محمد، أن البنوك تتحمل المسؤولية الكاملة عن أي تأخير في التنفيذ، مع ضرورة استكمال عملية الجرد والتوزيع خلال أسبوع واحد من تاريخ التعميم، على أن تقوم اللجنة بمتابعة الطلبات المقدمة بشكل دوري للتأكد من وصول الأجهزة بشكل منتظم وسريع، مما يساهم في تطوير البنية التحتية المالية وتحقيق الاستقرار النقدي، ويعزز الاعتماد على أنظمة الدفع الإلكتروني كبديل آمن وفعال للتعاملات النقدية التقليدية. وتعكس هذه الإجراءات مجتمعة سعي مصرف ليبيا المركزي إلى استخدام أدوات مبتكرة لإدارة سوق النقد والسيطرة على ملف الدين العام وتسهيل المعاملات المالية، بما يضمن استقرار الاقتصاد ويعزز الشفافية والكفاءة في العمليات النقدية والتحويلات المحلية والخارجية. أقترح التصحيح
