اخبار مصر – وطن نيوز
اخبار مصر اليوم – اخبار اليوم في مصر
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-02-05 07:00:00
كتب: نشأت حمدي 04:00 ص 05/02/2026 تقدم عضو مجلس النواب أحمد علاء فايد بطلب إحاطة بشأن فشل الحكومة منذ تشكيلها في يونيو 2024 وحتى الآن في تنفيذ الأهداف المنصوص عليها في كتاب التكليف الرئاسي الموجه إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ومن المقرر إحالة الطلب ومناقشته داخل اللجنة العامة. وقال فايد في طلب الإحاطة إنه رغم التحسن الطفيف في بعض مؤشرات الاقتصاد الكلي الإرشادية، إلا أن النظرة التحليلية المقارنة تشير إلى استمرار حالة التدهور الحاد في الأداء، لافتا إلى أن الدين العام (الداخلي والخارجي) وخدمته يشكلان العبء الأكبر على الموازنة. وأوضح أن استقرار سعر الصرف هو استقرار شكلي وليس هيكلي لأنه يعتمد على تدفقات استثنائية ولا يقوم على زيادة الإنتاج أو الصادرات، لافتا إلى تآكل الطبقة الوسطى مع زيادة مستويات الفقر وضعف جودة مستوى المعيشة بسبب موجات ارتفاع الأسعار المتعاقبة. وأكد عضو مجلس النواب تراجع القيمة الحقيقية للأجور، مما أدى إلى تراجع مستوى الدخل الحقيقي للأسر، وارتفاع نسبة هجرة الأدمغة والعمالة الماهرة بين المصريين لأسباب اقتصادية، وتراجع جودة فرص العمل المتاحة، بالإضافة إلى تراجع ترتيب مصر في مؤشر مدركات الفساد العالمي. وأشار إلى تراجع الإنفاق الحكومي على التعليم والصحة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وعدم الالتزام بالنسب الدستورية في الإنفاق على التعليم والصحة، وتدني جودة الخدمات التعليمية والصحية المقدمة للمواطنين. وقال فايد: بناء على ما يتم تداوله في المنابر الإخبارية الموثوقة حول احتمال إجراء تعديل وزاري قريبا، فإنني أدعو رئيس الوزراء إلى القيام بما يلي لضمان تنفيذ الأهداف الجديدة التي سينص عليها كتاب التكليف الجديد: تشكيل حكومة أكثر كفاءة، وأكثر وضوحا في أولوياتها، وأكثر مساءلة. حكومة تقوم على تغيير أسلوب الإدارة، وتحديد أولويات اقتصادية واجتماعية واضحة والعمل عليها، واعتماد مؤشرات أداء قابلة للقياس والمساءلة، ولديها القدرة على التواصل الفعال مع الرأي العام وشرح سياساتها بشكل واضح. وأوضح أن أبرز مؤشرات قياس نجاح الحكومة الجديدة بنهاية العام الأول هي ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، وانخفاض معدل العجز التجاري، وارتفاع متوسط دخل الأسرة الحقيقي، وانخفاض معدل التضخم، وانخفاض معدل البطالة، وارتفاع معدل الرضا الشعبي عن جودة الخدمات التي تقدمها الحكومة، ووجود نائب لرئيس الوزراء ذو خلفية اقتصادية وخبرة. وشدد على ضرورة اختيار نائب لرئيس الوزراء من خلفية اقتصادية يمكنه التعامل مع ملفات مثل خلق فرص العمل، وإدارة الدين والتضخم، وتنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي من خلال خفض عجز الموازنة، وتشجيع القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتطوير برامج الحماية الاجتماعية، وتمويل مبادرة الحياة الكريمة، وغيرها. واقترح تقليص عدد الوزارات من 31 إلى 22 بهدف تعزيز الكفاءة وتقليل التضخم الإداري وتحسين تنسيق السياسات العامة. وعليه، لا بد من دمج رؤية جديدة لدور ومهام كل وزارة، استناداً إلى الأبحاث والتجارب الدولية الناجحة. ولكي تكون الحكومة فعالة، يجب ألا يتجاوز عدد أعضاء الحكومة 24 وزيراً. فعلى سبيل المثال يمكن دمج وزارتي البترول والكهرباء في وزارة واحدة تحت اسم وزارة الطاقة النظيفة والمتجددة. ورأى أنه يجب تشكيل حكومة تكنوقراط ذات تمثيل سياسي بحيث تضم الحكومة الوزراء ونوابهم من الأحزاب الموالية والمعارضة، وتحقق التوازن بين الوزراء السياسيين والتكنوقراط، بحيث تكون هذه الحكومة أكثر شمولا وتمثيلا للواقع المصري، بالإضافة إلى خفض متوسط أعمار الوزراء من نحو 59 عاما إلى نحو 45 عاما. وأشار إلى أن ذلك يتيح ضخ دماء جديدة قادرة على الابتكار، والتعامل مع أدوات الإدارة الحديثة، والتواصل مع الفئات الأكثر تفاعلا في الشارع، استنادا إلى الأبحاث والتجارب الدولية الناجحة. ولكي تكون الحكومة نشطة وتقدمية وأكثر قدرة على مواكبة تحديات العصر، يجب تخفيض متوسط أعمار الوزراء في الحكومة الجديدة إلى 45 عاما، ولذلك يفضل أن يكون عمر الوزراء الشباب أقل من 40 عاما. وذكر أنه يجب أن تكون هناك معايير واضحة لاختيار الوزراء، ويتم ترشيح الوزراء وفق نموذج تقييم كمي يعتمد على الخبرة التنفيذية (25 نقطة)، وسجل الإنجاز (25 نقطة)، والنزاهة (20 نقطة)، والكفاءة القيادية (15 نقطة)، والقدرة على التواصل والمساءلة (15 نقطة)، بأوزان محددة ومعايير قياس واضحة، وبحد أدنى للقبول 75/100، بناء على أفضل الممارسات العالمية.
