اخبار ليبيا اليوم – وطن نيوز
اخر اخبار ليبيا- اخبار ليبيا الان
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-02-24 13:33:00
أقالت لجنة الاقتصاد والاستثمار بمجلس النواب رئيسها بدر الناهب، على خلفية كتاب صادر عنه -منفردا- يتعلق بفرض ضريبة على بعض السلع. وقالت اللجنة في مذكرة داخلية موجهة إلى رئاسة المجلس، إن النحيب لم يرد إلى أعضاء اللجنة، ولم يعرض عليهم الأمر للمناقشة والتصويت، مطالبة بإحالة الواقعة للتحقيق الفوري ومحاسبته. وأعلنت اللجنة رفضها القاطع لما صدر عن رئيسها، معتبرة إياه إساءة للصلاحيات ومخالفة لقواعد العمل البرلماني، ومحاولة لفرض اتجاهات فردية خارج الأطر المؤسسية، ولا تمثل اللجنة ولا تعبر عن إرادة أعضائها أو المجلس. مخالفة مبدأ الفصل بين السلطات. وفي سياق متصل، أعلنت حكومة الوحدة الوطنية رفضها “للخطوات الأحادية التي اتخذتها رئاسة مجلس النواب والتي تؤثر على السياسة المالية والنقدية للدولة”، بشأن فرض ضريبة على البضائع المستوردة كجزء من بيع النقد الأجنبي أو الاعتمادات المستندية. وأوضحت الحكومة، في بيان لها، أن هذه الإجراءات تم اتخاذها دون التنسيق مع السلطة التنفيذية المختصة أو صدور قرار من مجلس الوزراء، مؤكدة أن اتخاذ إجراءات تؤثر بشكل مباشر على سعر الصرف والأسعار خارج نطاق الاختصاص التنفيذي يعتبر انتهاكا لمبدأ الفصل بين السلطات، ويؤدي إلى إرباك الأسواق وتعميق حالة عدم اليقين الاقتصادي. وشدد البيان على أن جوهر أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار يرتبط بشكل أساسي بـ”الإنفاق الموازي” خارج الموازنة المعتمدة، والذي وصل إلى مستويات تتجاوز القدرة الاستيعابية للاقتصاد الوطني وتتجاوز القدرة الحقيقية على تمويل الدولة، بحسب قوله. وأشار إلى أن هذا الإنفاق الموازي أدى إلى تضخم الكتلة النقدية المحلية دون غطاء إنتاجي أو احتياطيات أجنبية كافية، ما ولد طلبا زائدا على النقد الأجنبي وتصاعد الضغوط على سعر الصرف. وذكرت حكومة الوحدة أن فرض أعباء إضافية على السلع المستوردة لن يعالج جذور الخلل، بل سينعكس بشكل مباشر على ارتفاع أسعارها، ما سيزيد الأعباء المعيشية على المواطنين. وشددت على أن الحل الحقيقي يبدأ بالالتزام الصارم بـ”برنامج التنمية الموحد”، فهو الإطار الذي ينظم الإنفاق العام في مختلف مناطق ليبيا من خلال الأجهزة التنفيذية المختصة، وفق سقف مالي واقعي يتوافق مع قدرة الاقتصاد ويحافظ على الاستقرار النقدي، بحسب بيانها. ولم يصدره المجلس. من جهة أخرى، أكد 107 أعضاء بمجلس النواب، في بيان، أن المجلس بصفته السلطة التشريعية المختصة، لم يصدر أي قرار صحيح أو قابل للتنفيذ يلزم البنك المركزي بفرض ضرائب على السلع أو الأعباء المالية أيا كان نوعها. وأوضح النواب أن أي مراسلات أو اتصالات يتم تداولها أو الاعتماد عليها، أيا كان مصدرها، لا تعتبر معبرة عن الإرادة الحقيقية لمجلس النواب، ولا تكتسب أي قوة قانونية أو صفة إلزامية. لأنه لم يصدر وفق الإجراءات التشريعية الصحيحة، ومن خلال جلسة رسمية بنصاب كامل، بحسب ما قالوا. ضرائب مختلفة بدأ مصرف ليبيا المركزي تطبيق قانون الضرائب الصادر عن مجلس النواب بشأن استيراد السلع، بحسب ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ويفرض القرار ضرائب متفاوتة على السلع المستوردة، حيث تم إعفاء السلع الأساسية مثل المواد الغذائية الأساسية من الضريبة بنسبة (0%)، فيما تم فرض نسبة 7% على بعض السلع الغذائية والمواد الأولية، و12% على المنتجات الاستهلاكية ومواد التنظيف وقطع غيار السيارات. أما بالنسبة لسلع مثل مواد البناء والملابس والأجهزة المنزلية، فقد تم فرض ضريبة بنسبة 25%، فيما وصلت نسبة الضريبة على الأجهزة الإلكترونية والسيارات الفاخرة إلى ما بين 30% – 35%، ووصلت نسبة الضريبة على التبغ والسجائر إلى 40%. ولم يصدر أي إعلان رسمي من البنك المركزي حتى الآن بشأن تفاصيل آلية تنفيذه أو توقيته. المصدر: البيانات
