اخبار المغرب – وطن نيوز
اخر اخبار المغرب اليوم – اخبار المغرب العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-05-30 18:00:00
باشرت مصالح الداخلية عمالات وأقاليم جهة الدار البيضاء-سطات، إعداد قوائم محدثة تتضمن أسماء المنتخبين والبرلمانيين المشتبه في تورطهم في ممارسات ذات طابع انتخابي خلال فترة عيد الأضحى، في إطار عمليات التتبع والمراقبة التي تقوم بها السلطات الإقليمية استعدادا للاستحقاقات التشريعية المقبلة، بحسب ما أكدته مصادر مطلعة لصحيفة “العمق المغربي”. وأفادت المصادر ذاتها أن الجهات المعنية كثفت، خلال الأيام الماضية، المراقبة الميدانية والتتبع لمختلف الأنشطة الخيرية والاجتماعية التي ينظمها المنتخبون والفاعلون السياسيون بمناسبة عيد الأضحى، بعد تسجيل مؤشرات على استغلال هذه المناسبة الدينية للترويج السياسي المبكر وكسب أصوات الناخبين بطرق غير مشروعة. وأوضحت المصادر أن التقارير المقدمة من السلطات المحلية إلى الجهات المختصة تضمنت بيانات دقيقة حول تحركات عدد من المنتخبين المؤثرين، بينهم برلمانيون حاليون وشخصيات سياسية تستعد لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة لأول مرة، حيث نظموا مبادرات ذات طابع اجتماعي، مصحوبة بمؤشرات قوية على أنها تستخدم لأغراض انتخابية. وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن عددا من هذه الأنشطة لم تقتصر على تقديم المساعدة الاجتماعية لصالح الأسر المحتاجة، بل تجاوزت ذلك إلى اعتماد أساليب اعتبرتها السلطات محاولة مباشرة للتأثير على إرادة الناخبين وكسب تعاطفهم قبل بدء الحملة الانتخابية القانونية. وأكدت المصادر أن التقارير المستكملة وثقت حالات تم فيها توزيع أضاحي على عدد من العائلات، إضافة إلى منح قسائم شراء و”مكافآت مالية” وصل بعضها إلى 500 درهم، في عدد من الجماعات الترابية التابعة للمنطقة، الأمر الذي لفت انتباه السلطات المحلية ودفعها إلى توثيق مختلف الوقائع والبيانات المتعلقة بهذه العمليات. وبحسب المصادر نفسها، سجلت الجهات المختصة اعتماد بعض المنتخبين على شبكات من الوسطاء والوجهاء المحليين ووسطاء الانتخابات لتحديد المستفيدين من هذه المساعدات، من خلال إعداد قوائم تتضمن أسماء الأشخاص والعائلات الذين تم استهدافهم بشكل انتقائي، بما يخدم أهداف انتخابية واضحة. وأشارت المصادر إلى أن بعض هذه المبادرات تم تنفيذها بشكل منظم وممنهج، حيث تم توزيع المساعدات في المناطق ذات الكثافة الانتخابية الكبيرة، مع الحرص على ربط هذه المساعدات بأسماء المسؤولين المنتخبين أو الأحزاب السياسية الداعمة لهم، وهو ما اعتبرته السلطات مؤشراً إضافياً على وجود خلفيات انتخابية وراء هذه التحركات. وأضافت المصادر أن عدداً من المنتخبين استغلوا الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي تعيشها شرائح واسعة من المواطنين من أجل توسيع قواعدهم الانتخابية، مستفيدين من تزايد الطلب على المساعدات الاجتماعية في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية للأسر. وفي السياق نفسه، رفعت السلطات المحلية من درجة يقظتها خلال الفترة التي سبقت عيد الأضحى، من خلال تتبع مختلف الأنشطة ذات الطابع الخيري والخيري، خاصة تلك التي يشرف عليها منتخبون أو شخصيات سياسية معروفة، وذلك للتأكد من مدى احترامها للمتطلبات القانونية المنظمة للعمل السياسي والانتخابي. وأكدت المصادر أن عدداً من التقارير المستكملة تضمنت صوراً وبيانات ميدانية وشهادات موثقة حول بعض العمليات التي تم تنظيمها بشكل علني وأمام السكان، ما عزز الشكوك المرتبطة باستغلال العمل الخيري لتحقيق مكاسب انتخابية مبكرة. وكشفت المصادر أن الأنظمة الجديدة التي تم إعدادها تأتي في إطار عملية مستمرة لتحديث البيانات المتوفرة لدى الجهات، حيث يتم جمع التقارير المختلفة الواردة من القيادات والإدارات والعاملين قبل إحالتها إلى الإدارات المركزية المعنية بوزارة الداخلية لدراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها. وأوضحت المصادر نفسها أن بعض التصرفات المرصودة قد تندرج ضمن المخالفات الانتخابية التي يعاقب عليها القانون، خاصة عندما يتعلق الأمر بمحاولات التأثير على الناخبين من خلال الهدايا أو المساعدات أو المزايا المادية المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر باستحقاقات انتخابية مقبلة. وختمت المصادر بالإشارة إلى أن هذه المعطيات قد تفتح الباب أمام إجراءات قانونية وإدارية بحق المعنيين، لا سيما أن العديد من الحوادث المسجلة تقع ضمن المدة الزمنية المحددة قانوناً للاستئناف والمتابعة والتي تمتد إلى 180 يوماً، وهو ما قد تكون له تداعيات مباشرة على أحقية بعض المنتخبين والمرشحين للمشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة في حال ثبوت المخالفات المنسوبة إليهم.
