اخبار تونس- وطن نيوز

اخر اخبار تونس اليوم – اخبار تونس العاجلة

W6nnews.com  ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-02-01 19:48:00

دعت منظمة إرشاد المستهلك التونسية، الأحد، إلى ضرورة مواجهة النمو الخطير لظاهرة الرهان الإلكتروني وتهديدها المباشر للشباب والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. ودعت المنظمة في بيان لها إلى تحديث الإطار القانوني وتعزيز التنسيق بين الهياكل التنظيمية والمالية والأمنية والتكنولوجية. كما أوصت بإطلاق برامج توعوية وطنية موجهة للشباب وأولياء الأمور والمؤسسات التعليمية، ومحاسبة كل من يروج أو يسهل الرهان الموازي المسؤولية القانونية الكاملة. وشددت المنظمة على أن حماية الشباب من الاستغلال الرقمي المقنع في صورة “لعبة” هو واجب وطني، وأن أي إهمال في هذه القضية ستكون له تكلفة اجتماعية واقتصادية وأخلاقية باهظة. وقالت إن المعطيات الميدانية والدراسات العلمية الحديثة تؤكد اتساع الظاهرة، خاصة بين الفئات العمرية الصغيرة. كما أظهرت أدوات القياس السلوكي أن نسبا مقلقة من الشباب يصنفون على أنهم معرضون لخطر الإدمان، وأن قسما منهم وصل إلى مستوى اضطراب القمار الفعلي، مع إنفاق شهري لافت مقارنة بقدرتهم المالية، بحسب المنظمة. وتعكس هذه الأرقام واقعا له تداعيات نفسية واجتماعية خطيرة، منها تدهور النتائج الدراسية، والتفكك الأسري، والعزلة، والتوتر المستمر، فضلا عن المشاكل المالية التي قد تدفع الشباب إلى الاستدانة. وأضافت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك أن الرهان الموازي يشكل قناة غير رقابية لاستنزاف العملة التي يتم استغلالها عبر وسطاء وحسابات خارجية، مما يفتح الباب لمخالفات الصرف وتبييض الأموال. وأوضحت أن نشاط ألعاب الحظ والمراهنة في تونس يخضع لمبدأ احتكار الدولة بموجب التشريع المنظم لألعاب الحظ (بما في ذلك المرسوم عدد 20 لسنة 1974 والنصوص اللاحقة)، ما يعني أن أي ممارسة خارج الأطر المرخصة تعتبر مخالفة. وأشارت إلى أن التحول الرقمي السريع خلق واقعا يتجاوز الأدوات التقليدية للرقابة. وانتشرت المنصات والتطبيقات الأجنبية التي لا تخضع للقانون الوطني، مستفيدة من الثغرات التقنية وضعف آليات الحجب والتتبع. وشددت على أن السياسات الحديثة تتجه نحو حماية الفئات الضعيفة، وخاصة القصر والشباب، من خلال آليات صارمة، بما في ذلك التحقق الإلزامي من العمر، وأنظمة الإنذار المبكر للسلوك الإدماني، وتقييد الإعلانات الموجهة للشباب. تقدم عدد من النواب، خلال الأسبوع الماضي، بمقترح قانون يهدف إلى تعديل القانون رقم 20 لسنة 1974 بشأن معارض القمار والألعاب المنزلية واليانصيب. ويتعلق الاقتراح بمكافحة المقامرة وألعاب الحظ، خاصة في جوانبها الرقمية، والتي شهدت انتشارا واسعا في السنوات الأخيرة عبر المنصات والتطبيقات الإلكترونية.